أزمة الزمالك: هل يتجاوز اتحاد الكرة عن “أخطاء” الكبار؟
في خضمّ الجدل الدائر حول أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة، والتي شهدت احتكاكات وتصريحات مُثيرة للجدل، يقفزُ موضوع “المُحاباة” في وجه العدالة الرياضية، مُثيراً تساؤلاتٍ عن مدى قدرة اتحاد الكرة المصري على تطبيق اللوائح بِغَضّ النظر عن اسم النادي أو شعبيته.
فبين تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة المُؤكدة على دعمهم لنادي الزمالك في أزمته الأخيرة، وبين تأكيدهم على ضرورة محاسبة المُخطئين، يبرزُ التساؤل الأهم: هل سيتم التعامل مع تجاوزات لاعبي الزمالك بنفس الحزم الذي يتم التعامل به مع أندية أخرى؟
وقد أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن اتحاد الكرة يدرس إمكانية التجاوز عن عقوبة الزمالك في حال تقدّم النادي باعتذار رسمي، وهو ما أثار حفيظة جماهير الأندية الأخرى التي طالبت بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأندية.
وتُشير بعض الإحصائيات إلى وجود تفاوت في العقوبات التي تمّ إصدارها بحقّ الأندية المصرية خلال المواسم القليلة الماضية، حيث كانت العقوبات المُسلّطة على الأندية الجماهيرية أقل صرامة من تلك التي تمّ إصدارها بحقّ أندية أخرى.
ولا شكّ أن مصداقية اتحاد الكرة على المحكّ، فالمُتابع للشأن الرياضي المصري يدرك حجم الضغوط التي تُمارس على الاتحاد من قبل الأندية الجماهيرية، ولكن يبقى الأمل في أن يتمّ تطبيق اللوائح بِحِرفيّة وحيادية من أجل ضمان العدالة و تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
فهل ينجح اتحاد الكرة في إثبات حياديته و استقلاليته ويُعيد للجماهير ثقتها في المنظومة الرياضية المصرية؟
