هل تُصبح قيادة الرياضة في الجزائر حكرًا على حملة الشهادات؟
بين مطرقة التجديد وسندان الشروط، تقف الأندية الرياضية الجزائرية على مفترق طرق
مع اقتراب موعد تجديد الهيئات الرياضية في الجزائر، تتصاعد أصوات داخل الأندية الرياضية، خاصةً منها الهواة، مطالبةً بإعادة النظر في الشروط الجديدة التي تُحدد أهلية القيادة داخل هذه الهيئات.
فبعد صدور تعليمات وزير الشباب والرياضة في مايو الماضي بخصوص إطلاق عملية تجديد هياكل القطاع الرياضي بدايةً من الجمعيات وصولاً إلى اللجنة الأولمبية، اصطدم العديد من رؤساء ونشطاء الأندية الرياضية بشرط المستوى التعليمي كأحد شروط الترشح لقيادة هذه الهيئات.
وتنص التعديلات الجديدة على ضرورة حصول المُرشح لرئاسة الدوريات والاتحادات على شهادة جامعية، فيما يشترط في رئيس النادي الرياضي للهواة أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا على الأقل. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من الرياضيين “تمييزًا” في حق من أفنوا سنوات من العطاء في خدمة الرياضة الجزائرية، وأن تجربتهم وميدانيتهم أهم من الشهادات في كثير من الأحيان.
وقد عقد عدد من رؤساء الأندية الرياضية للهواة لقاءً في العاصمة الجزائر نهاية يوليو الماضي، عبروا فيه عن رفضهم لهذا القرار وطالبوا بتعليقه، خاصةً وأن تطبيقه سيتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية المقبلة مما قد يُفسّر بأنه محاولة لإبعاد بعض الكفاءات عن الساحة الرياضية.
ويرى الرياضيون المُعارضون لهذا القرار أن النص الجديد يُغلق الباب أمام العديد من الكفاءات التي تفتقر للشهادات لكنها تتمتع بخبرة ميدانية كبيرة، كما أنه يُهمّش دور العمل التطوعي في القطاع الرياضي.
في المقابل، يرى البعض أن الارتقاء بالرياضة الجزائرية يتطلب الاستعانة بكفاءات علمية وإدارية قادرة على تطوير هذا القطاع وإيصاله إلى المستوى العالمي.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستُصبح الشهادة العلمية هي جواز المرور الأوحد نحو قيادة الرياضة الجزائرية؟
