الفاف: هل الولاء أهم من الكفاءة؟ تعزيز فريق “الكومولارد” يثير التساؤلات
في أبريل 2024، دعت وزارة الشباب والرياضة، في مراسلة رسمية لجميع فروعها، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بتعدد الوظائف، مُشددةً على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 60-21، واللذان يهدفان إلى منع تراكم المسؤوليات الاختيارية والتنفيذية. لكن يبدو أن الفاف قد سارت عكس التيار، مُفضلةً تعزيز فريقها بـ”الرفاق” على حساب تطبيق هذه التوجيهات.
هذا التوجه يُثير العديد من التساؤلات حول معايير الاختيار ومدى شفافيتها. ففي الوقت الذي تُعاني فيه العديد من الاتحادات الرياضية من نقص الموارد والكفاءات، تُصر الفاف على انتهاج سياسة قد تُضعف من أدائها وتُؤثر سلبًا على مستقبل الكرة الجزائرية. ألا يستحق الجمهور الجزائري، الشغوف بكرة القدم، إدارة كفؤة وشفافة تُعلي من قيمة الكفاءة والخبرة؟
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه التساؤلات حول إدارة الفاف. فقد شهدت السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا حول قرارات إدارية وفنية أثارت استياء الجماهير الرياضية والمتابعين. فهل ستُعيد الفاف النظر في سياستها وتُعطي الأولوية للكفاءة والخبرة، أم ستستمر في نهجها الحالي الذي قد يُؤدي إلى مزيد من التراجع للكرة الجزائرية؟
بعض الإحصائيات (افتراضية – يجب البحث عن إحصائيات حقيقية لإضافتها):
* انخفض ترتيب المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا خلال العام الماضي.
* شهدت البطولة الوطنية تراجعًا في مستوى الأداء والحضور الجماهيري.
* زادت الانتقادات الموجهة لإدارة الفاف من قبل الإعلاميين والمحللين الرياضيين.
من خلال البحث عن كلمات مفتاحية مثل ”تعيينات الفاف” و “الفساد في الرياضة الجزائرية” و “الكفاءات الرياضية في الجزائر” باللغتين العربية والإنجليزية، يُمكن الحصول على معلومات إضافية تُثري المقال وتُعمق التحليل.
هل فوق القانون؟ تضارب المصالح و تراكم المناصب في الاتحاد الجزائري لكرة القدم
يشهد المشهد الرياضي الجزائري، وخاصةً كرة القدم، جدلاً متصاعداً حول مسألة تراكم المناصب داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد بالقوانين واللوائح، ويثير مخاوف بشأن الشفافية والحوكمة الرشيدة. فبينما تُشدد وزارة الشباب والرياضة على ضرورة تطبيق القوانين التي تمنع ازدواجية الوظائف، يبدو أن “الفاف” يسير في اتجاه معاكس، مُعززاً صفوفه بمن يُوصفون بـ “الرفاق”، مما يُفسر ربما بالتساهل أو حتى التواطؤ من بعض الجهات.
تجاوزات قانونية أم “حصانة” اتحادية؟
في أبريل 2024، دعت وزارة الشباب والرياضة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بتعدد الوظائف في الهيئات الرياضية، مُحددةً مهلة زمنية لتقييم الوضع وتسوية المخالفات. لكن يبدو أن هذه الدعوة لم تلق آذاناً صاغية داخل أروقة “الفاف”. فقد أشارت تقارير إعلامية وبرلمانية إلى منح استثناءات “مشبوهة” لبعض المرشحين لتولي مناصب قيادية في الاتحاد، رغم عدم استيفائهم للشروط القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، مما يُثير تساؤلات حول معايير الاختيار ومدى نزاهتها.
ولعل أبرز مثال على ذلك هو وجود ستة أعضاء على الأقل داخل المكتب الفيدرالي الحالي يتولون مناصب أخرى في هيئات رياضية مختلفة، مثل رئاسة عصب ولائية أو لجان تابعة للاتحاد. وهذا التراكم يُخالف المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المتعلق بمنع ازدواجية الوظائف في الهياكل الرياضية. فهل يتمتع “الفاف” بـ “حصانة” خاصة تُتيح له تجاوز القوانين؟
“الفاف” ومسلسل التجاوزات: تاريخٌ يُعيد نفسه
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها “الفاف” بتجاوز القوانين المتعلقة بتراكم المناصب. فقد شهدت الولايات السابقة مواقف مشابهة، حيث طالب وزراء سابقون الاتحاد بالامتثال للوائح، وهددوا باتخاذ إجراءات عقابية. لكن هذه التهديدات لم تُترجم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وظلّت مشكلة تراكم المناصب قائمة. فهل سيُفلح الوزير الجديد في كسر هذه الحلقة المفرغة، أم سيبقى “الفاف” كياناً فوق القانون؟
تحديات الوزير القادم: إرثٌ ثقيلٌ من التجاوزات
يُواجه الوزير القادم للشباب والرياضة تحدياً كبيراً في التعامل مع ملف “الفاف” وغيره من الملفات الشائكة في القطاع الرياضي. فإرث التجاوزات والاختلالات يُلقي بظلاله على المشهد الرياضي، ويتطلب إجراءات حازمة لإعادة الأمور إلى نصابها. فهل سيملك الوزير الجديد الإرادة السياسية والقدرة على مواجهة اللوبيات ومراكز النفوذ داخل “الفاف” وغيره من الهيئات الرياضية؟ وهل سيتمكن من تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟ الأيام القادمة ستُجيب على هذه التساؤلات.
الكلمات المفتاحية:
الفاف، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تراكم المناصب، تضارب المصالح، وزارة الشباب والرياضة، اللوائح الرياضية، الحوكمة، الشفافية، كرة القدم الجزائرية، المكتب الفيدرالي.
