أزمة تسجيل أولمو وفيكتور: برشلونة تُصارع قيود اللعب المالي النظيف
يبدو أن مشاكل برشلونة مع اللعب المالي النظيف لا تزال تُلقي بظلالها على النادي، حيث يواجه الفريق الكتالوني صعوبات في تسجيل كل من داني أولمو وباو فيكتور للموسم الحالي. فبعد أن رفضت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) طلب برشلونة لتسجيل اللاعبين بسبب عدم التزام النادي بقواعد اللعب المالي النظيف، تتجه الأنظار الآن نحو الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) كونه الجهة المخولة بمنح التراخيص النهائية.
قيود لا ليغا تُعيق مسيرة برشلونة
أعلنت لا ليغا في بيان رسمي في ٣١ ديسمبر الماضي أن برشلونة لم يقدم بدائل جديدة تتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، مما يحول دون تسجيل أي لاعب جديد اعتبارًا من ٢ يناير. ويأتي هذا القرار بعد محاولات برشلونة لزيادة إيراداته، بما في ذلك بيع حقوق البث التلفزيوني وغيرها من الأصول، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لإرضاء رابطة الدوري.
تشير بعض التقارير إلى أن برشلونة حاول بيع حقوق استضافة كبار الشخصيات في ملعب الكامب نو الجديد لتوفير مبلغ يصل إلى ١٠٠ مليون يورو، ولكن لا ليغا رفضت هذا العرض أيضًا. وتُعتبر هذه القيود ضربة موجعة لبرشلونة، خاصةً في ظل سعي النادي لتوفير الأموال اللازمة لضم لاعبين جدد وتعزيز صفوف الفريق.
مصير أولمو وفيكتور معلق
في حال فشل برشلونة في الحصول على ترخيص من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيُحرم كل من أولمو وفيكتور من المشاركة في مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم. ولكن سيبقى بإمكانهما اللعب في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني. وهذا الوضع يُثير تساؤلات حول مستقبل اللاعبين مع النادي، خاصةً في ظل رغبتهما في المشاركة بانتظام في المباريات.
وقد صرح وكيل أعمال داني أولمو أن اللاعب لا ينوي الانتقال إلى نادٍ آخر، على الرغم من أن عقده يسمح له بالرحيل مجانًا في ظل هذه الظروف. ويُشير هذا التصريح إلى رغبة أولمو في البقاء مع برشلونة، ولكن يبقى السؤال: هل سيقبل اللاعب بالبقاء على دكة البدلاء طوال الموسم؟
تحديات اللعب المالي النظيف
تُسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات التي تواجهها الأندية الكبرى في ظل قواعد اللعب المالي النظيف. فبرشلونة ليس النادي الوحيد الذي يُعاني من هذه القيود، حيث تواجه العديد من الأندية الأوروبية صعوبات في التوفيق بين طموحاتها الرياضية والالتزامات المالية. ويُتوقع أن تستمر هذه التحديات في السنوات القادمة، مما سيُجبر الأندية على إعادة النظر في استراتيجياتها المالية ووضع خطط طويلة الأجل لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
