مولودية الجزائر: أعضاء الجمعية العامة يلوذون برئيس الجمهورية بعد إقصائهم!
أزمة نادي مولودية الجزائر: استبعاد جماعي يثير غضب الأعضاء ويدفعهم للجوء لرئيس الوزراء
في خطوة تصعيدية مفاجئة، قرر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي مولودية الجزائر (CSA/MCA) مخاطبة رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، للتنديد بما وصفوه بـ “إقصاء تعسفي وغير قانوني” لأكثر من 70 من أعضاء الجمعية، أي ما يعادل ثلثي أعضائها، بحجة مواءمة التركيبة مع القوانين السارية.
وجاءت هذه الخطوة قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية العادية المخصصة للنصف الأول من عام 2024، في ظل أجواء مشحونة داخل النادي العريق. وكان من المفترض أن تجرى عملية تعديل قائمة الجمعية العمومية بعد انتخاب رئيس جديد ومكتبه التنفيذي، لكن إدارة الشباب والرياضة لولاية الجزائر (DJSL) قررت التدخل بشكل مباشر مستغلة الظروف الصعبة التي يمر بها النادي وسحب الثقة من الرئيس السابق مسعود تركى.
واتهم الأعضاء المستبعدون إدارة الشباب والرياضة بالتواطؤ مع وزارة الشباب والرياضة لفرض سيطرتها على النادي، حيث قامت في بداية الأمر بإلغاء العملية الانتخابية، ثم عينت لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي، وقامت بتعديل قائمة الجمعية العمومية بشكل أحادي ومتعسف دون أي تشاور مع الأعضاء، متجاهلة جميع القوانين واللوائح الداخلية.
وأثار هذا التصرف غضب شديد في أوساط أعضاء الجمعية العمومية، خاصة بعد استبعاد أسماء بارزة وتاريخية من النادي، على غرار عمر بتروحي، وزبير باشي، وعنور بشتة، ومحمد آيت محبوب، وعبد الوهاب زينير، وعبد النور قاوا، بالإضافة إلى رموز قيادية مثل الأساتذة محمد رشيدي ومحمد طحمي، ورؤساء سابقين على رأسهم عبد الغني مبارك وبلكايس بوشوشة، وغيرهم من الشخصيات البارزة مثل شاباني لوانس وعبد الرحمن حاج ناصر.
واستنكر “المولودية” توقيت هذه القرارات التي تأتي في ظل دعوات لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد ثلاثة أسابيع فقط من تسلم مفاتيح ملعب “علي لا بوينت” بدوارة من قبل رئيس الجمهورية لعائلة “المولودية” الموحدة والمتضامنة.
ويبدو أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي مولودية الجزائر مصممون على التصعيد ومخاطبة أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الوزراء، من أجل وضع حد لهذه الممارسات السلبية وإعادة الأعضاء المستبعدين إلى أماكنهم داخل الجمعية العمومية، قبل الشروع في عملية مراجعة قائمة الأعضاء ومواءمتها مع القوانين النافذة بطريقة تشاركية ودراسة معايير الأهلية بشكل شفاف وعادل.