كرة القدم الجزائرية في مواجهة القانون: هل باتت “الفاف” فوق المساءلة؟
<
div>
في خضمّ عملية تجديد هيئاتها، تُثير الاتحادات الولائية لكرة القدم في الجزائر الجدل بإصرارها على تجاهل الأنظمة والقوانين، مُستغلةً صمتًا مُريبًا من السلطة الوصية.
فبينما تُشدّد المذكّرة المنهجية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب منشور الوزير رقم 02 بتاريخ 25 ماي 2024، على ضرورة الالتزام بالقوانين الجمهورية، يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” قد وضع نفسه فوق المساءلة، مُتمسكًا بنظامه الأساسي الذي يعود تاريخه إلى عام 2011، والذي يتعارض بشكلٍ صريح مع المراسيم التنفيذية رقم 309-22 و 310-22 المؤرخة في 12 سبتمبر 2022، والمرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 والمعدّل والمتمّم الأول المؤرخ في التاريخ نفسه، والتي تُحدّد شروط تنظيم وعمل المؤسسات الوطنية والاتحادات الرياضية ونظامها الأساسي الموحّد، فضلاً عن المرسوم التنفيذي الثاني المعدّل والمتمّم رقم 16-153 المؤرخ في 23 ماي 2016 والمتعلّق بتحديد الأحكام القانونية المتعلّقة بالقيادات الرياضية الطوعية المنتخبة.
وفي محاولةٍ لفرض احترام القانون، وجّه المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، السيد مصطفى حساني، عدّة رسائل إلى “الفاف” يُشدّد فيها على ضرورة امتثال الاتحاد والرابطات للإجراءات القانونية قبل الشروع في عقد جمعياتها العمومية العادية والانتخابية.
إلا أن العديد من الرابطات الولائية، على غرار وهران والجلفة وسعيدة وبسكرة وغيرها، أصرّت على تنظيم جمعياتها العمومية الانتخابية دون الاكتراث لتكييف قوانينها مع النصوص الجديدة، بل ذهبت إلى حدّ دمج “خبراء” في هذه العملية، مما يُنذر بإمكانية وصولهم إلى مناصب الرئاسة في الجمعيات العمومية القادمة.
ويتزامن هذا الجدل مع انتهاء ولاية 23 رئيسًا للرابطات الولائية، الذين يفتقرون إلى المستوى التعليمي الجامعي الذي يشترطه القانون للترشّح لولاية جديدة، مما يُثير التساؤلات حول مستقبل هذه الهيئات في ظلّ التجاوزات القانونية المُستمرة.
وفي مُفارقةٍ غريبة، تُشير بعض التقارير إلى وجود خلاف بين المدير العام للرياضة، الذي يُطالب بتطبيق القانون بحذافيره، ووزيره الذي يُقال إنه سمح لـ”الفاف” بالعمل وفق نظامها الأساسي القديم، في حين تُطالب وثيقة تمّ توجيهها إلى الدوريات بتطبيق النظام الأساسي المعدّل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تاريخٍ لم يُحدّد بعد، وذلك لعدم مُطابقته للنصوص القانونية الجزائرية.
وقد أثار هذا الوضع المُلتبس حفيظة عدّة أطراف، منها أعضاء في البرلمان على غرار النائب أحمد رابحي الذي وجّه سؤالًا شفويًا للوزير عبد الرحمن حماد، مطالبًا بتوضيح أسباب هذه التجاوزات والامتيازات التي تحظى بها “الفاف”، والتي تجعلها فوق المساءلة القانونية.
<p style=”text-align:
